في خطوة حاسمة تعكس عمق التحالف الاستراتيجي بين القاهرة والرياض، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمنحه تفويضاً رسمياً باتخاذ إجراءات تدخل عسكري، حال طلبت المملكة العربية السعودية ذلك، في رسالة ردع واضحة تؤكد أن أمن الخليج خط أحمر لا يقبل المساس. رسائل الحسم من الأكاديمية العسكرية جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال حضوره حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، حيث وجه رسائل مباشرة للداخل والخارج.
وأكد السيسي أن التحرك المصري لن يكون هجومياً بل دفاعياً، قائلاً: "أدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمنحنا تفويضاً لاتخاذ إجراء بالتدخل للدفاع عن السعودية إذا طُلب منا ذلك.. نحن لا نسعى للحرب بل للدفاع فقط". وشدد الرئيس على أن أي تحرك عسكري خارجي يتطلب تصديقاً من المؤسسة التشريعية، متمنياً سرعة انعقاد الجلسة الطارئة لإقرار التفويض.
أمن الخليج ومصر.. مصير واحد أوضح السيسي في كلمته الترابط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن دول الخليج العربي، مؤكداً رفض القاهرة التام لأي مساس بأمن المملكة وحدودها أو تهديد الممرات البحرية في البحر الأحمر. وأضاف: "نقف بقوة ودعم كامل لحماية أراضي الأشقاء.. مصر ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية، وأي ضرر يصيب إحدى الدولتين يؤثر حتماً على الأخرى".
كما حرص الرئيس على توجيه الشكر لدول الخليج على وقوفها ومساندتها للدولة المصرية في أعقاب أحداث عام 2013، في إشارة إلى أن الموقف المصري الحالي هو التزام تاريخي وأخلاقي تجاه الحلفاء لمشاهدة الفيديو: مستقبل الرئاسة على هامش كلمته التي تناولت تحديات الأمن القومي، تطرق الرئيس المصري إلى مستقبله السياسي، مؤكداً أن عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاسته لمصر، وهو ما يتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة.
تأتي هذه التطورات في ظل إدانات عربية واسعة لأي تصعيد أو هجمات تستهدف الأراضي السعودية، وسط تأكيدات مصرية مستمرة على أهمية خفض التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.